باشد به نحو هبه يا بيع ؛ و با رعايت مماثلت در ثمن تحليلى ، ربا لازم نمىآيد ، پس معامله در ثلث با رَبَوى بودن عوضين صحيح است ، و اخذ به شفعه در 5 سدس با تأديهء ثمن آن خواهد بود . مگر اين كه بگوييم با اين معامله ، نصف مال بايع محفوظ است ماليت آن ، و نصف ديگر را اتلاف كرده است با آن كه بيش از ثلث مال را نمىتوانست اتلاف نمايد ؛ پس هم چنان كه مشترى ، نصف مال را مىدهد و پنج سدس آن را مىگيرد ، شفيع هم كه به جاى مشترى است تمام ثمن [ را ] كه نصف ماليت مال بايع است مىدهد و پنج سدس را مىگيرد و يك سدس مىماند براى ورثهء بايع . و لزوم ربا در رَبَويّين در مثل كُرَّين با اختلاف قيمت به تنصيف ، به جهت نقص وزن حاصل براى مشترى و شفيع است در مبيع نسبت به ثمن . و وجه اوّل اقرب به قواعد است . لكن مقابلهء دو ثلث و نصف از هر كدام از ثمن و مثمن ، اگر چه تخلص از ربا مىشود لكن تصرّف است در ازيد از دو ثلث ، كه نصف آن بيع به مثل است به حسب وزن و قيمت با محابات ، و نصف آن اگر چه قيمتش و اصل نيست لكن ازيد از ثلث به حسب وزن و قيمت نيست ، بخلاف يك سدس پنجم كه نه و اصل است به حسب قيمت حتى در غير رَبَويّين و نه داخل ثلث مبيع است . و تخلص مطلق ظاهراً منحصر است ( در رَبَويّين و غير آنها ) در مقابلهء دو ثلث مبيع به دو ثلث ثمن ، كه نصف آن و اصل است به حسب قيمت با محابات ، و نصف آن مطابق ثلث است بدون زيادتى . و مبنى در اين ترتيب ، ملاحظهء استلزام نقص مثمن ، نقص ثمن را با قسط آن است مطلقاً و ملاحظهء تساوى وزنى در عوضين در خصوص ربوى است و اين كه محسوب از ثلث بلا عوض بعد از استثناء آن چه معوّض به مثل است خواهد بود ، و از اين جهت فرقى بين رَبَويين و غير آنها در حساب مذكور و ترتيب آن نخواهد بود ؛ و در « مسالك » در مقام ، به طريق جبر و مقابله قصد اخذ اين نتيجه نموده .